به نقل از «تابناک»

کارگران هم به دنبال افزایش مجدد حقوق

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۲۹۲

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،  چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت.

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود.

این تصمیم در راستای ترمیم شکاف دخل و خرج حقوق‌بگیران دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سرنوشت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی چه می‌شود؟

پای تبعیض‌ در میان است؟
آمارهای جدید حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده. رقمی که دوبرابر نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ است که ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

در چنین شرایطی درخواست نمایندگان و فعالان جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است. آنها می‌گویند با وجود مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه کارگران در سال جاری، همچنان دریافتی کارگران کمتر از کارکنان و بازنشستگان دولت است.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در این باره به همشهری آنلاین می‌گوید: در سال های گذشته، در میانه‌ سال، نمایندگان کارگری خواستار بازنگری دستمزد و حقوق کارگران می‌شدند. چون با وجود تورمِ روزافزون نمی‌شود در پایان سال برای یک سال آینده دستمزد تعیین کرد و اگر دستمزدی هم تعیین می‌شد با افزایش تورم هماهنگ نبود و شرایط اقتصادی باعث خنثی شدن افزایش دستمزدها می‌شد. اما این رویه سال‌ها در کشور اجرا شده و دولت امکان بازنگری در دستمزد کارگران را فراهم نمی‌کرد و ما هر سال شاهد ناکارآمدی در بحث دستمزد کارگران بوده‌ایم.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: امسال اما دولت یک کار بسیار جدید را انجام داده که سابقه نداشته؛ آن هم بازنگری دستمزد کارمندان و بازنشستگان خودش است. این یک اتفاق عجیب است، چون دولتی که حاضر نمی‌شد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد الان حاضر شده دستمزد کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه این تصمیم جدید دولت تبعیض محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر کارمندان حق دارند که دستمزدشان مورد بازنگری قرار بگیرد (که البته ما حق را به آنها می‌دهیم)، چرا نباید در مورد کارگران اتفاق بیفتد. بر این اساس، امسال نمایندگان کارگران باید به شدت مطالبه کنند که شورای عالی کار با بحث دستمزد جلسه بگذارد و این اتفاق برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بیفتد.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر قرار است بعد از تصویب لایحه دوفوریتی مجلس، حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد در صورتی که حداقل حقوق کارگران الان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار قرار گرفت که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: در حال حاضر سربازهایی که به خدمت سربازی می‌روند که عمدتا هم مجرد هستند و هزینه‌های کمتری دارند، حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند. به بیان دیگر، هیچ سرباز ساده‌ای کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافتی ندارد. اما یک کارگر بابت ۱۹۲ ساعت کار در ماه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارد.

وی با انتقاد از اینکه به خانواده‌های کارگری توجه جدی نمی‌شود، می‌افزاید: خانواده‌های کارگران که عمدتا متاهل هستند علاوه بر نیاز به ارزاق عمومی، اجاره مسکن هم می‌دهند که یک هزینه بسیار سنگینی است. علاوه بر آن، هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های رفاهی دارند چون زن و بچه دارند. بر این اساس، در شرایط فعلی، حق کارگران است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در اصل، عدالت این است که حق افزایش دستمزد و حقوق برای همه باشد چون تورمِ افسارگسیخته‌ای که در کشور شکل گرفته نه فقط کارمندان، کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی که آحاد مردم را تحت تاثیر قرار داده و مادامی که ما رشد شتابان تورم را در کشور شاهد هستیم همه درآمدهایی که برای خانواده‌ها چه حقوق‌بگیرها، چه بازنشسته‌ها و چه اقشاری که سوبسید یا اعانه دریافت می‌کنند باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده!
همچنین بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده علی‌الحساب ۲۰ درصد اعلام شده است.

حاج‌اسماعیلی در مورد این میزان افزایش حقوق می‌گوید: افزایش حقوق کارگران در اختیار دولت نیست، بلکه دولت یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است که در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌تواند در جلساتی که در این زمینه برگزار می‌شود، نظرش را اعلام کند. برای همین این رقم‌هایی که دولت اعلام می‌کند نظرات دولت است و به هیچ وجه نمی‌تواند تعیین‌کننده دستمزد کارگران باشد.

وی می‌افزاید: در خصوص تعیین دستمزد کارگران، ما ماده ۴۱ قانون کار را داریم. آنجا دو شاخص مهم برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد: اولی نرخ تورم رسمی است که همین الان بالای ۴۱.۵ درصد است، برای همین چطور وقتی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است دولت ۲۰ درصد افزایش را برای دستمزد کارگران پیشنهاد می‌دهد! این اولین تضاد و تناقض است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: آیتم دوم ماده ۴۱، سبد معیشت خانوار کارگری با ۳.۳ نفر در ماه است که در پایان سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. این در حالی است که چند روز پیش، یکی از مقامات کارگری اعلام کرد هزینه سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. آیا با این افزایش‌ها، رقمی که متناسب با تورم و سبد معیشتی یک خانوار کارگری باشد، اعلام شده است؟! پس، باید دولت این بحث‌ها و پیشنهادها را در جلسات رسمی شورای عالی کار و در مذاکرات سه جانبه مطرح کند و از صحبت‌های غیرکارشناسی اجتناب شود.

دولت‌های قبل اهمال کردند
کارشناس بازار کاربا بیان اینکه افزایش نقدی دستمزدها در ایران اثر مقطعی دارد، می‌افزاید: ۴ دهه است که در ایران به دلیل رشد سالانه تورم، هر سال افزایش دستمزدها را شاهد هستیم که نه تنها جبران‌کننده نبوده بلکه باعث شده که شرایط هم برای کارمندان و هم برای کارگران بدتر شود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه این دورِ باطل اثربخشی ندارد، می‌گوید: باید ریشه‌های بحران تورم را درمان کرد. درواقع، دولت باید بیاید و وقت، انرژی و منابعی را که برای افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و کارگران و بازنشستگان هزینه می‌کند صرف کاهش تورم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور کند تا مجبور نباشیم افزایش تورم را با افزایش حقوق‌ و دستمزد جبران کنیم.

این کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین خط فقر می‌تواند در تعیین حداقل دستمزدها مبنا قرار گیرد. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: دولت‌های قبل در این زمینه اهمال کردند اما دولت سیزدهم می‌تواند با تعیین دقیق خط فقر، مبنای مناسبی برای تعیین حداقل دستمزدها هم در حوزه کارگری و هم در حوزه کارمندی و هم برای بازنشستگان در کشور مشخص کند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به آن استناد کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین کارگر صنعت حقوق کارگران مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین کارگران و بازنشستگان مورد بازنگری قرار حاج اسماعیلی دستمزد کارگران شورای عالی کار تامین اجتماعی افزایش دستمزد میلیون تومان حقوق کارگران افزایش حقوق هزار تومان حداقل حقوق سبد معیشت حقوق کار حوزه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.